(۱) ایک شخص نے حالت نشہ میں اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ دیدی کیا طلاق واقع ہوگئی؟ (۲) مطلقہ کا نان نفقہ کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ (۳) واپسی کی کیا صورت ہوگی ؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرماکر ممنون و مشکور ہوں۔
جواب
بسم الله الرحمن الرحیم
الجواب وبالله التوفیق:(۱) شراب کے نشے
کی حالت میں دی گئی طلاق شرعاً واقع ہو جاتی ہے ؛ لہذا صورتِ مسئولہ میں
تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔
(۲) اگر مطلقہ،
شوہر کے گھر میں یا شوہر کی
اجازت او راس کی ضامندی سے کسی اور جگہ عدت گزاررہی ہو تو عدت کا نفقہ
شوہر پر لازم ہوگا اور اگر شوہر کی اجازت و رضامندی کے بغیر از خود میکے جاکر عدت
گزاررہی ہو تو پھر عدت کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہوگا۔
(۳) اگر
میاں بیوی دونوں پھر سےنکاح کرکے ایک ساتھ رہنا چاہیں تو اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مطلقہ
ثلاثہ عورت عدت کے بعد (سابق شوہر کے علاوہ) کسی دوسرے مرد سے نکاح کرلے اور دوسرا
شوہر ہمبستری کے بعد بخوشی طلاق دیدے یا
بقضاء الٰہی انتقال کرجائے اور بہر دو صورت عورت کی
عدت بھی گذر جائے ، تو اس وقت اگر سابق شوہر اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرکے رہنا چاہے ، تورہ سکتا ہے
ورنہ نہیں ۔
حوالہ جات
الدلائل :
"إن كان سكره بطريق محرم لايبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عبارته من الطلاق و العتاق." (رد المحتار علی الدر المختار ، مطلب في تعريف السكران وحكمه،۴/ ۴۴۴ ، ط : زکریا بکڈپو دیوبند )
"(و يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) و لو تقديرًا، بدائع ، ليدخل السكران (ولو عبدًا أو مكرهًا) فإن طلاقه صحيح. " (رد المحتار علی الدر المختار ۴/ ۴۳۸ ، ط : زکریا بکڈپو دیوبند )
المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا أو بائنا، أو ثلاثا حاملا كانت المرأة، أو لم تكن كذا في فتاوى قاضي خان الأصل أن الفرقة متى كانت من جهة الزوج فلها النفقة، وإن كانت من جهة المرأة إن كانت بحق لها النفقة، وإن كانت بمعصية لا نفقة لها، وإن كانت بمعنى من جهة غيرها فلها النفقة فللملاعنة النفقة والسكنى والمبانة بالخلع والإيلاء وردة الزوج ومجامعة الزوج أمها تستحق النفقة، وكذا امرأة العنين إذا اختارت الفرقة، وكذا أم الولد والمدبر إذا أعتقا، وهما عند زوجيهما، وقد بوأهما المولى بيتا واختارتا الفرقة، وكذا الصغيرة إذا أدركت اختارت نفسها، وكذا الفرقة لعدم الكفاءة بعد الدخول كذا في الخلاصة."
(الفتاوی العالمکیریۃ ، كتاب الطلاق، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، 1/ ۶۰۵ ، ط: المکتبۃ الأشرفیۃ دیوبند )
وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية."
(الفتاوی العالمکیریۃ ، كتاب الطلاق، فصل : فیما تحل بہ المطلقۃ و مایتصل بہ ، 1/ ۵۳۵ ، ط: المکتبۃ الأشرفیۃ دیوبند )
و اللہ أعلم بالصواب